ماجرای خطر یک کلاهبرداری بزرگ از قربانیان جنگ تحمیلی
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۵۷۲۲
فرارو- اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکههای اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهادهای رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد میشود.
به گزارش فرارو، در بندهای این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهرها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانوادههای شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آنها میتواند به صدها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عدهای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»
وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و میدانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران میتواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامهای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینهها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجهای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمیتواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قیدهای مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ میشود باید به این شرکت داده شود، میتواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیمهای لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا میبینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانوادههای شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر میگیرد و این موضوع میتواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ میخواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»
وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید میکنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده میآید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: جنگ ایران و عراق جنگ جانبازان غرامت جنگی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قربانیان جنگ دریافت غرامت گرفتن غرامت غرامت جنگی یک شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۵۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت حدود هزار میلیارد تومان غرامت بیمه به کشاورزان
مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه کارگاه آموزشی اصلاح الگوی تولید و ارتقای بهره روی آب و خاک در بیرجند گفت: سال گذشته در کشور حدود هزار میلیارد تومان غرامت بیمه به کشاورزان پرداخت شده و هم اکنون نیز کارشناسان بیمه در حال برآورد خسارت در مناطق مختلف که به دلایلی همچون سیل و دیگر حوادث دچار خسارت شده اند هستند.
کریمی افزود: ۴ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش بیمه قرار دارد که عمدتا هم غلات، گندم و جو است.
وی همچنین از خرید یک میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط شرکت غله و بازرگانی دولتی در کشور خبر داد و افزود: برداشت گندم و جو و محصولات پاییزه در کشور از جمله در استانهای خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان آغاز شده است.
مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص راهکارهای جبران کمبود علوفه در کشور نیز گفت: تلاش میشود این کمبود با افزایش بهره وری، تغییر شیفت کشت به سمت پاییز و استفاده از ارقام و روشهای کم آب بر جبران شود.
کریمی افزود: نیاز خوراک دام در کشور حدود ۸۰ میلیون تن است که ده میلیون تن از مراتع، ۲۶ میلیون تن از محل تولیدات علوفه ایی و ۱۵ درصد از سایر قسمتها و مابقی از واردات تامین میشود.
در این کارگاه آموزشی که با هدف اصلاح الگوی تولید علوفه و ارتقاء بهره وری آب و خاک برگزار شد بیش از ۲۰۰ نفر از کشاورزان، دامداران و کارشناسان کشاورزی شرکت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند